انديشکده واشنگتن:

راهکار اقتصاد مقاومتي رهبر ايران کارآمدتر از سياست رفع‌تحريم‌هاست

به گزارش سلام لردگان؛‌ به نقل از مشرق، موسسه مطالعات استراتژيک و بين المللي واشينگتن در مقاله اي تاکيد کرد تيم اقتصادي حسن روحاني بسيار ناکارآمد است و با وضع فعلي قادر نخواهد بود تعليق تحريم ها را بدل به بهبودي موثر در اقتصاد ايران کند.

در اين مقاله که توسط پاتريک کلاوسون نوشته و روز چهارشنبه 2 دي 1394 (23 دسامبر 2015) منتشر شده، همچنين تاکيد شده است که اقتصاد مقاومتي براي اصلي ترين مشکل ايران در مقطع فعلي يعني توليد شغل قطعا راه حلي بسيار بهتر است.

وعده انتخاباتي حسن روحاني، رئيس جمهور ايران براي بهبود اوضاع اقتصادي از طريق حل موضوع هسته اي، به علت بسياري از مشکلات سياسي داخلي محقق نشده است.

حسن روحاني بسيار مايل بوده است روز اجراي توافقنامه هسته اي قبل از انتخابات ماه فوريه باشد تا ثابت کند که اوضاع اقتصادي رو به بهبود است. اما گزارشي که صندوق بين المللي پول بيست و يکم دسامبر (دوشنبه، 30 آذر) منتشر کرد، حاکي از مشکلات متعددي است که حتي در صورت لغو قريب الوقوع تحريم ها، ايران با آن رو به رو خواهد بود، و لايحه بودجه 2017-2016 که روحاني بيست و دوم دسامبر (سه شنبه، يکم دي) براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد، کمک چنداني به حل اين مشکلات نمي کند.

 

سالي همراه با رکود

وعده انتخاباتي روحاني براي احياي رشد اقتصادي کشور از طريق اجراي توافقنامه هسته اي در سال 2015-2014 بسيار خوشايند به نظر مي رسيد. کاهش جزئي تحريم ها و افزايش اعتماد، به رشد سه درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در آن سال کمک کرد. در عين حال، قيمت کالاهاي مصرفي در اين سال تنها 15 درصد افزايش يافت، در حالي که افزايش مصرف کالاهاي مصرفي معادل 35 درصد بود. روحاني ششم سپتامبر 2014 (شنبه، 15 شهريور 1393) در جمع مردم در مشهد گفت: «امروز مي توانيم اعلام کنيم که از رکود عبور کرده ايم».

حسن روحاني بسيار مايل بوده است روز اجراي توافقنامه هسته اي قبل از انتخابات ماه فوريه باشد تا ثابت کند که اوضاع اقتصادي رو به بهبود است. اما گزارشي که صندوق بين المللي پول بيست و يکم دسامبر (دوشنبه، 30 آذر) منتشر کرد، حاکي از مشکلات متعددي است که حتي در صورت لغو قريب الوقوع تحريم ها، ايران با آن رو به رو خواهد بود

اما بعدها اوضاع تغيير کرد. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند افزايش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017-2016، بين منفي پنج دهم درصد تا مثبت پنج دهم درصد باشد، و قيمت کالاهاي مصرفي به اندازه سال گذشته افزايش يابد. همچنين پيش بيني مي شود ميزان بيکاري در ايران از 10مميز چهار دهم درصد در سال 2014-2013 به 11مميز نه دهم درصد در سال کنوني برسد. ارزش شاخص سهام در بازار بورس تهران 30 درصد پايين تر از ميزان آن در ژانويه 2014 است که به اوج رسيده بود. همچنين پيش بيني مي شود واردات ايران امسال ده درصد کاهش يابد.

وزيران دفاع، کار، اقتصاد و دارائي، صنعت، تجارت و معدن ايران نهم سپتامبر (شنبه، 18 شهريور) با ارسال نامه اي به روحاني، از سياست هاي اقتصادي ابراز نارضايتي کردند. دولت روحاني اواسط ماه اکتبر با تصويب يک بسته مشوق اقتصادي، نرخ بهره بانکي را کاهش داد و اعطاي تسهيلاتي را براي بخش صادرات غيرنفتي اختصاص داد.

اما بعدها اوضاع تغيير کرد. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند افزايش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017-2016، بين منفي پنج دهم درصد تا مثبت پنج دهم درصد باشد، و قيمت کالاهاي مصرفي به اندازه سال گذشته افزايش يابد.

اقدام زيادي براي احياي رشد اقتصادي صورت نگرفته است

دولت محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق ايران به خاطر سوء مديريت و شفاف نبودن به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اين در حالي است که دولت روحاني نيز نتوانسته است اميد فراواني را که مردم براي تغيير اوضاع به وي بسته بودند، محقق سازد. با گذشت يک سال و نيم از دوره رياست جمهوري وي، همانطور که گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، «ميزان دقيق بدهي دولت معلوم نيست... تنها بخش بسيار محدودي از اين بدهي ثبت شده است... برآوردهاي اوليه درباره بدهي دولتي ايران قرار است پايان سال 2015 منتشر شود». اين بدهي ها شامل ميزان نامعلوم بدهي هاي معوقه به شرکت هاي تجاري در دو سال گذشته است. «مقامات، فهرستي از همه بدهي هاي معوقه دولت تهيه، و راهبرد پرداخت اين بدهي ها را نهايي کردند». علاوه بر اين، اطلاعات مربوط به بودجه شمار زيادي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي، شرکت هاي دولتي غيرمالي، و بنيادهاي دولتي در بهترين حالت ممکن، نامربوط و پراکنده است.

نظام بانکي نيز در وضع بدي قرار دارد. عنوان بخشي از گزارش صندوق بين المللي پول که مربوط به بانک هاي ايران است، «انتشار ترازنامه: اولويت فوري براي حمايت از رشد اقتصادي» نام دارد. اين بخش از گزارش با جمله اي هشداردهنده آغاز شده است: «پيچيدگي و دشواري چالش هاي پيش روي نظام بانکي مستلزم اقدام فوري است». دولت روحاني در اين زمينه کار چنداني انجام نداده است: «(مقامات ايراني) اعلام کردند بررسي اوليه سلامت مالي بانک ها نهايي شده است که حاکي از اعطاي حجم گسترده وامهايي است که پرداخت اقساط آنها به تعويق افتاده است. همچنين مقامات ايراني قرار است به زودي ارزيابي هاي مفصل تري درباره بانک هاي بزرگتر انجام دهند».

  دولت روحاني نيز نتوانسته است اميد فراواني را که مردم براي تغيير اوضاع به وي بسته بودند، محقق سازد. با گذشت يک سال و نيم از دوره رياست جمهوري وي، همانطور که گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، «ميزان دقيق بدهي دولت معلوم نيست... تنها بخش بسيار محدودي از اين بدهي ثبت شده است

روحاني همچنين نتوانسته است مشکل بيش ارزشگذاري نقدينگي را حل کند. در گزارش صندوق بين المللي پول تصريح شده است: «بيش ارزشگذاري در طول سال گذشته تداوم داشته است. در حالي که شرايط و اصول اقتصادي ايجاب مي کند ارزش ريال کاهش يابد». پيش نويس بودجه سال آينده -که به تازگي به مجلس ارائه شد-، نيز با فرض اينکه قيمت هر دلار در سال 2017-2016، 29 هزار و 970 ريال باقي بماند، موجب تشديد اين مشکل شده است. احمدي نژاد بر خلاف دولت روحاني، در صورت لزوم در مورد اين موضوع، سختگيرانه عمل مي کرد. دولت وي در اواخر سال 2012 که با پيامدهاي فشار شديد آمريکا و اروپا بر صادرات نفت رو به رو بود، با اتخاذ اين تصميم دشوار، اقدام به کاهش ارزش ريال کرد که موجب افزايش درآمدهاي ريالي دولت از محل فروش نفت، و تشويق بخش صنايع و کشاورزي شد. با افزايش قيمت کالاهاي وارداتي، گرايش به خريد محصولات داخلي افزايش يافت، و درآمدهاي حاصل از صادرات نيز افزايش يافت.

به طور کلي، کارشناسان اقتصادي سياست پولي و مالي «ضدادواري» را پيشنهاد کرده اند: سياستي که به معناي مازاد بودجه و افزايش نرخ بهره بانکي در شرايط مساعد اقتصادي، و کسري بودجه و کاهش نرخ بهره در زمان تضعيف اوضاع اقتصادي است. دولت روحاني خلاف اين روند عمل کرده است. همانطور که صندوق بين المللي پول تصريح کرد: «سياست مالي ايران، ادواري بوده است که معمولاً منجر به کاهش رشد اقتصادي مي شود.» سرمايه گذاري در امور زيربنايي از سال 2012 سه درصد، و سرمايه گذاري در بخش آموزشي و بهداشتي نيز دو مميز دو دهم درصد کاهش يافته است. در اين ميان، سياست پولي حتي ادواري تر بوده است: اين به معناي اتخاذ سياست هاي انبساطي در هنگام شرايط مساعد اقتصادي، و سياست هاي انقباضي در هنگام شرايط وخيم اقتصادي است. به طور خلاصه، گروه روحاني در زمينه سياست مالي و پولي، چندان بهتر از رؤساي جمهور قبلي که بسيار مورد انتقاد قرار گرفتند، عمل نکرده است.
در گزارش صندوق بين المللي پول تصريح شده است: «بيش ارزشگذاري در طول سال گذشته تداوم داشته است. در حالي که شرايط و اصول اقتصادي ايجاب مي کند ارزش ريال کاهش يابد». پيش نويس بودجه سال آينده -که به تازگي به مجلس ارائه شد-، نيز با فرض اينکه قيمت هر دلار در سال 2017-2016، 29 هزار و 970 ريال باقي بماند، موجب تشديد اين مشکل شده است. احمدي نژاد بر خلاف دولت روحاني، در صورت لزوم در مورد اين موضوع، سختگيرانه عمل مي کرد. دولت وي در اواخر سال 2012 که با پيامدهاي فشار شديد آمريکا و اروپا بر صادرات نفت رو به رو بود، با اتخاذ اين تصميم دشوار، اقدام به کاهش ارزش ريال کرد که موجب افزايش درآمدهاي ريالي دولت از محل فروش نفت، و تشويق بخش صنايع و کشاورزي شد. با افزايش قيمت کالاهاي وارداتي، گرايش به خريد محصولات داخلي افزايش يافت، و درآمدهاي حاصل از صادرات نيز افزايش يافت.

 

پيشرفت اندک در برنامه ريزي براي دوره ميان مدت

روحاني که سازمان برنامه و بودجه را -که در دوره فعاليت احمدي نژاد منحل شد- احيا کرده است، نتوانسته است براي برنامه جديد توسعه پنج ساله حمايت کافي جلب کند. اين ششمين برنامه پنج ساله دولت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 تاکنون محسوب مي شود. آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب دستورالعملي 31 ماده اي را درباره برنامه پنج ساله ششم صادر کرد. بعدها مجمع تشخيص مصلحت نظام -نهادي که علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور پيشين رياست آن را بر عهده دارد و مسئول حل مناقشات است- با ابراز ناخرسندي از روند کند پيشرفت دولت در تهيه اين طرح، در اين خصوص مداخله کرد. روحاني که از اين اقدام ناراحت شده بود، از حضور در نشست هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواسط ماه سپتامبر خودداري کرد؛ واقعيتي که با انتشار تصوير صندلي خالي وي در نشست بيست و هشتم نوامبر مجمع تشخيص مصلحت نظام آشکار شد. برخي گزارش ها حاکي از آن است که برنامه پنج ساله ششم، اين هفته به همراه لايحه بودجه در حالي به مجلس ارائه شد که روحاني در برابر درخواست هاي مجلس براي ارائه اين طرح مقاومت کرده بود. با اين حال جزئيات در اين باره منتشر نشده است.

شايد بزرگترين مشکلي که بايد در چارچوب برنامه پنج ساله ششم حل شود، نحوه اشتغال زايي براي 600 هزار نفري است که هر سال وارد بازار کار مي شوند. صندوق بين المللي پول در حالي پيش بيني کرده است توليد ناخالص داخلي ايران سالانه چهار درصد رشد خواهد کرد که پيش بيني مي شود ميزان بيکاري در کشور در دو سال آينده افزايش يابد،‌ و پنج سال ديگر به رقم 11 مميز نه دهم درصد فعلي بازگردد. اين پيش بيني بر اساس اين فرضيه خوش بينانه است که سياست هاي اقتصادي از اين پس، به جاي حمايت از صنايع سنگين، در حمايت از بخش هايي که در اشتغال زايي مؤثرند، اتخاذ شوند. پيش بيني صندوق بين المللي پول اين است که «پس از لغو تحريم ها، رشد اقتصادي افزايش يابد»؛ با اين همه، حفظ سياست هاي مربوط به اشتغال زايي «همچنان موجب خواهد شد شمار بيکاران 14 درصد افزايش يابد».

اين پيش بيني درباره آمار بيکاران در ايران در حالي صورت گرفته است که بسياري از زنان تحصيلکرده ايراني هرگز وارد بازار کار نمي شوند. بنا بر اعلام بانک جهاني، ميزان مشارکت نيروي کار زن در ايران، 18 درصد است. در حالي که ميزان مشارکت زنان در بازار کار در ترکيه، 32 درصد، مصر 26 درصد، و حتي در عربستان 22 درصد است. اگر ميزان مشارکت زنان در بازار کار ايران، به اندازه ميزان مشارکت زنان در بازار کار ترکيه بود، هم اکنون ميزان بيکاري در ايران 18 درصد بود.

بنا بر اعلام بانک جهاني، ميزان مشارکت نيروي کار زن در ايران، 18 درصد است. در حالي که ميزان مشارکت زنان در بازار کار در ترکيه، 32 درصد، مصر 26 درصد، و حتي در عربستان 22 درصد است. اگر ميزان مشارکت زنان در بازار کار ايران، به اندازه ميزان مشارکت زنان در بازار کار ترکيه بود، هم اکنون ميزان بيکاري در ايران 18 درصد بود.

اميدواري به ميانه روهايي که کفايت چنداني ندارند

روحاني در مبارزات انتخاباتي خود گفت مشکل اصلي اقتصاد تحريم هاست، و توافقنامه هسته اي، بهترين راه براي خلاصي از تحريم هاست. اين فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمي رسد. چرا که نه نتها روند دستيابي به مزاياي لغو تحريم ها کند خواهد بود، کاهش بهاي نفت نيز حاکي از وابستگي بيش از حد ايران به درآمدهاي نفتي بوده است. به نظر مي رسد فرمول «اقتصاد مقاومتي» -که آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب پيشنهاد کرده است- براي تشويق بخش غيرنفتي، راه بسيار بهتري براي ايجاد فرصت هاي شغلي است که به شدت در کشور مورد نياز است. در عين حال، ديگر شعار انتخاباتي روحاني -احياي مديريت کارآمد به جاي فساد مالي و بي کفايتي دولت احمدي نژاد- بيش از پيش جذابيت خود را از دست داده است. شايد روحاني به اهداف خوش بينانه اي که در سخنراني 23 دسامبر خود تعيين کرده بود، دست يابد: رشد پنج درصدي، تورم نه و نه دهم درصدي، درآمد 75 درصدي دولت از منابع غيرنفتي، و افزايش 90 درصدي بودجه توسعه. اما بسياري از کارشناسان اقتصادي ايران در اين باره ترديد دارند.

روحاني در مبارزات انتخاباتي خود گفت مشکل اصلي اقتصاد تحريم هاست، و توافقنامه هسته اي، بهترين راه براي خلاصي از تحريم هاست. اين فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمي رسد. چرا که نه نتها روند دستيابي به مزاياي لغو تحريم ها کند خواهد بود، کاهش بهاي نفت نيز حاکي از وابستگي بيش از حد ايران به درآمدهاي نفتي بوده است. به نظر مي رسد فرمول «اقتصاد مقاومتي» -که آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب پيشنهاد کرده است- براي تشويق بخش غيرنفتي، راه بسيار بهتري براي ايجاد فرصت هاي شغلي است که به شدت در کشور مورد نياز است

مارتين سريسولا، رئيس گروه کارشناسان صندوق بين المللي پول که اين گزارش را درباره ايران تهيه کرده است، ماه اکتبر در نشست خبري اين صندوق گفت: «خطرات در آينده قابل توجه است، و چشم انداز هاي درازمدت تر تا حد زيادي به دامنه اصلاحاتي بستگي خواهد داشت که اجرا مي شود... در نهايت اگر اصلاحات متوسطي اجرا شود، کاهش تحريم ها تنها تاثير مثبت متوسطي بر اقتصاد خواهد گذاشت». اين اظهارات حاکي از تاثير نسبي لغو تحريم ها و سياست داخلي به عنوان عوامل مؤثر بر اقتصاد ايران است. مشکل ميانه روها در زمينه اقتصادي به عملکرد خودشان مربوط است، و نتيجه اقداماتي که غرب انجام مي دهد يا نمي دهد، نيست.

*ايران هسته‌اي